في آخر المعطيات حول توقيف الناشط وليام نون، أكّدت مصادر إعلاميّة "أّن وكيل نون المحامي "شكري حداد" حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه أنّ هناك بلاغ بحث وتحرّي صدر بحقّه خلافاً للقانون كونه تم إبلاغه أنّ موعد الاستجواب نهار الاثنين وتعهد بالحضور وتبلغ، إلاّ أنّ البلاغ قد صدر بالرغم من عدم مخالفته لأي إجراء قانوني ممّا يشكّل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته".
ولفتت المصادر: أنّه بالرغم من ذلك، فإنّ القاضي رفض تدوين أي شيئ على محضر التحقيق كما أغلق الخط بوجه المحامي".
وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأنّ مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد أعطى إشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح أمام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم إلى تحري بيروت إتفاذًا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.
وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.