تجري اتصالاتٌ مكثّفةٌ مع المرجعيّات القضائيّة العليا وأبرزها المدّعي العام التّمييزي والمدّعي العام الاستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل إشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك نون بسند إقامة في الملفّين. في حين قال مدّعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة حول إمكانيّة تعديل إشارته: "هلأ منشوف".
ماذا في جديد قضيَّة نون؟

