صدرَ عن نادي قضاة لبنان بيانٌ جاء فيه: "صوّبوا نحو المعرقلين الحقيقيين، أهالينا، أهالي ضحايا جريمة المرفأ، لكم في قلوب وضمائر القضاة كلّ التّقدير والشّعور برهبة المسؤولية، ولكن المطالبة بالعدالة والحقيقة لا يمكن أن تبرّر ارتكاب أفعال تخالف القانون".
وأضافَ: "فالتّهجّم على قصور العدل والتّعدي على مكاتب القضاة لن يحقّقا هذه العدالة التي تصبون إليها، بل على العكس إنّ مثل هذه التحرّكات إنّما تساهم في تقويض السّلطة القضائية وضرب هيبتها وتصبّ بالتّالي في مصلحة مَن لم يتورّع عن عرقلة العدالة على مدى سنة ونيف".
وتابع: "صوّبوا تحرّكاتكم، واقعًا وقانونًا، نحو المعرقلين الحقيقيين، وكذلك الأمر بالنّسبة لبعض السّادة النوّاب الذين يعلمون جيّدًا أن عرقلة التّحقيق أسبابها سياسيّة محضة إلا أنهم يصوّبون في الاتجاه الخاطئ لأن الشّعبويّة على حساب القضاء سهلة المنال".
وأشارَ البيانُ إلى أنَّ "جريمة المرفأ جريمة العصر وأمّ المعارك القضائية التي دأب النادي على خوضها منذ حصولها، والعدالة بإذن الله، آتية لا محالة".