صدرَ عن المكتبِ الاعلاميّ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، البيان الآتي:
في زمن الصّخب السّياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمَد بعض الاعلام المر الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة، في سياق نهج ابتزازي رخيص، لم يعد خافيا على أحد، في انحطاط أخلاقي بعيد كلّ البعد عن المعايير الاعلامية وحريّة الاعلام التي يقدّرها دولة الرئيس ويحترمها.
وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذّاكرة او يُسخِّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشّائعات، ان دولة الرئيس إجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.
ولكن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السّلطات والمؤسّسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه أيا تكن الاعتبارات بالتّدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامي.
أما في قضية توقيف السيد وليم نون، فان دولة الرئيس أجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيداً عن المزايدات الإعلامية البغيضة، وهذا الامر يعلمه ا
أصحاب الشّأن حصراً.
وفي كل الاحوال، فان دولة الرئيس سيلجأ مجدداً الى القضاء لتبيان كلّ الحقائق في كلّ الملفّات المُثارة ولن يسجّل على نفسه الخضوع للنّهج الإبتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرّية الاعلام، والحرّية المسؤولة منه براء، فاقتضى التّوضيح".