أشارت أوساط ديبلوماسية إلى أن الفريق القضائي الأوروبي يملك مئات الوثائق التي تمكن من جمعها من مصادر لبنانية رسمية، وغير رسمية، التي جرى تحليلها وتوثيقها وتبويبها، والتي على أساسها وُضعت خريطة العمل المشتركة، ناصحة القضاء اللبناني بعدم ممارسة لعبة التذاكي لما لها من انعكاسات سلبية، خصوصًا أن المعنيين يعرفون جيدًا أن مسألة العقوبات أكثر من جدية وأن اللوائح والأسماء والتهم قد أعدّت وجاهزة للإعلان عنها وفقًا لمقتضيات الظروف وتطورها.
وكشفت الأوساط لجريدة "الديار" أن "الأسبوع الطالع سيشهد وصول إحدى أهم المدعيات العامون في باريس، والتي تنظر في قضايا فساد رئاسية، وسبق أن عملت على ملف الادعاء بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والمعروف عنها باعها الطويل في التحقيقات الجنائية من هذا النوع، وكذلك مناعتها ضد التدخلات والضغوط، وذهابها في ملفاتها إلى النهاية".