أوضح مُدَّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أنَّ وفد المحقِّقين الأوروبيين القادمين للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد المالي، لا يحق لهم إطلاقًا الإطلاع على مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، حتّى وإن طلبوا ذلك، يحقّ للقاضي اللبناني أن يرفض طلبهم، ويُبقي التحقيقات سرّية".
وأضاف أنّ عمل الوفد القضائي الأوروبي ينطلق من مضمون اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها لبنان عام 2008 و"لبنان ملزم بالتعاون في هذا الشأن، حيث أنّ جرائم الفساد المالي وتبيض الأموال، جرائم عابرة للحدود، تتطلب تعاونًا دوليًّا، بينما جريمة انفجار المرفأ جريمة محليّة".
وأوضح ماضي أنّ "زيارة القاضي الفرنسي هي استطلاعية، للسؤال بشكل عام عن مسار التحقيقات "خصوصًا وأنّ هناك فرنسيين من بين الضحايا. ورغم ذلك، لا يحق للأخير الإطلاع على المستندات والتحقيقات، بل أقصى ما يمكن أن يطرحه هو السؤال عن الإطار العام.