يبرز في الشأن القضائي موضوعان اليوم: استكمال وصول الوفد القضائي الأوروبي لبدء تحقيقاته في ملف الفساد المالي، والتحقيق مع الناشطين وليم نون وبيتر بوصعب وآخرين حول ما جرى في محيط قصر العدل منتصف الأسبوع الماضي أثناء الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا المرفأ، ومحاولتهم الدخول الى حرم المبنى خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى والمواجهة التي حصلت مع القوى الامنية. وعلمت "الأنباء" الإلكترونية أن مجموعات شبابية تنادوا للاعتصام أمام ثكنة بربر عند العاشرة صباحا تزامنا مع بدء التحقيق معهما من قبل الشرطة القضائية.
وفي السياق أشار رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص إلى أن "التصريحات التي أدلى بها وليام نون منذ بضعة أيام بما يتعلق بتفجير قصر العدل بالديناميت، لكان من شأنها أن تحرك الإجراءات القضائية ضده "في ظل الظروف العادية والطبيعية. لكن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية حيث العدالة معطلة وملف تفجير مرفأ بيروت متوقف تماماً، فيصبح ذلك غير منطقي"، سائلاً: "هل يمكننا تطبيق القانون في هذا الملف وعدم تطبيقه في الملف الرئيسي وهو انفجار المرفأ؟"، معربا عن خشيته من أن يكون هناك من حاول توظيف ملف وليم نون والأهالي لغايات سياسية أو للتأثير في مسارات قضائية أخرى أو موازية.
ورأى مرقص أن "التركيز يجب أن يعود إلى تحريك الملف الأساسي وهو تفجير المرفأ لاسيما من حيث بت طلبات الرد بسرعة وحسم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ولو في ظل طلبات الرد وفق دراسة تعدّها JUSTICIA راهناً بالتعاون مع أحد كبار القضاة الجزائيين".
هل وُظِّف ملف وليم نون والأهالي لغايات سياسية؟
