رجحت مصادر "الجمهورية" أن تشكّل مبادرة وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عقدة جديدة أمام المساعي الجارية لعقد الجلسة، وقد يزيد من حدّتها رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التوسع في تلبية مطالب وزير الطاقة خارج إطار الـ 62 مليون دولار، وخصوصاً تلك المتصلة بكلفة صيانة المصانع، ومتأخّرات على الوزارة تسديدها إلى الشركات التي تديرها.
وتردّدت معلومات، أنّ المبادرة التي يُتوقع ان يطرحها فياض اليوم، هي عبارة عن مرسوم جوّال وقعّه وزراء "التيار الوطني الحر"، وهو عبارة عن خطة الكهرباء المعروفة. وفي حال اقرّها مجلس الوزراء، يُعالج مرسومها بالطريقة التي عولج فيها المرسوم الذي كان وزير الدفاع موريس سليم تمنّع عن توقيعه بعد الجلسة السابقة.