أعلنَت نقابةُ المالكين أنّها "ترفضُ رفضًا تامًّا أيّ طلب لوضع سقف لبدلات الإيجار أو أيّ تعديل على قانون الإيجار الجديد".
وحذّرت في بيان "من نتائج طرح هذا الموضوع، والذي يعني ضرب خدمة الإيجار وانكفاء المالكين عن التّأجير، كما توقّعت من المسؤولين التّجاوب معها في هذا الخصوص، في وقت يحاول آخرون ضربها خدمة لعمليّات البيع والشّراء ومن أجل إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائيّة يستفيدون منها كمحامين بتكاليف مرهقة للطّرفين".