بدأَت الوفودُ القضائيّة الأوروبية تحقيقاتها في بيروت، بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحويلات ماليّة من لبنان إلى الخارج تحوم حولها شبهات الفساد وتبييض الأموال.
واستهلّت الوفود مهمّتها باجتماع عقدته مع النائب العام التّمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التّمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل أن تنتقل إلى القاعة العامة لمحكمة التّمييز وتباشر الاستجواب داخلها، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة فرضتها قوى الأمن الداخلي في أرجاء قصر العدل، خصوصًا في الطابق الرابع وأمام القاعة العامة لمحكمة التمييز.
واستمعَت الوفودُ الأوروبية إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشّاهد الثاني خليل قاصاف، وهو موظّف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرّر تأجيل الاستماع إليه إلى وقتٍ لاحقٍ، على أن تستكملَ الوفود مهامها طيلة أيام الأسبوع الحالي.

