لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، إلى أنّ "اللقاء الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الإثنين، هو بمثابة لقاء سياسي بهدف إقتصادي، وذلك لتحصين القرارات الإقتصادية، سياسيًّا. فإذا لم نتمكّن من تحصين القرارات الاقتصادية المطلوبة سياسيًّا، فسيصعب تنفيذها".
ونوّه في حديث إذاعي، إلى أنّ "فكرة اللقاء في بيت الدين، ووجود كلّ الجهات السياسيّة على طاولة اللقاء، هي للتداول بما هو مطلوب اليوم"، مشدّدًا على أنّ "الخطأ الكبير هو فرض ضرائب جديدة. القرارات المطلوبة قد لا تكون فقط موجعة بالنسبة للناس، بل أيضًا للمسوؤلين في البلد". وذكر أنّ "من القرارات المطلوبة مثلًا إصلاح المؤسسات، والمطلوب إعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة".
وأكّد جابر أنّ "الحل ليس بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، فالضرائب تؤدّي إلى انكماش إقتصادي إضافي"، مركّزًا على أنّه "لا يمكن الاستمرار في تجاهل ملف الكهرباء الّذي يخسّر الوطن ملياري دولار سنويًّا". وبيّن أنّ "صندوق النقد الدولي" وضع موضوع رفع سعر البنزين على الطاولة وقد يجري التداول به الإثنين".
وأعلن أنّ "من أهمّ الأمور الّتي يجب القيام بها هي وقف النزف الّذي يجري في وزارة الإتصالات مثلًا وفي ملف الكهرباء"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن استعادة الثقة إلّا بأن يعود لبنان دولة قانون ومؤسسات".