مزايدة البريد إلى التأجيل... و"ليبان بوست" وحدها في "الميدان"

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": 

كان يفترض أن تُفضّ يوم الثلثاء المقبل، عروض المزايدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها. والأصح، أنّه كان مقدّراً للجنة التلزيم أن تكون أمام عارض وحيد، هو شركة «ليبان بوست» التي تقدمّت لوحدها بطلب الاطلاع على دفتر الشروط، لكن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم بصدد تأجيل المزايدة لشهر إضافي إفساحاً في المجال أمام مشاركة شركات أخرى في المزايدة، كي لا يكون أمام واقع اضطراره للتعاقد بالتراضي معها اذا لم يكن هنا من عارضين آخرين، وهو أمر تجيزه المادة 25 من قانون الشراء العام لا سيما الفقرة الرابعة منها، والتي تنصّ على أنّه «تلغي الجهة الشارية الشراء و/أو أي من إجراءاته في حالة العرض الوحيد المقبول، غير أنّه يحقّ لها اتخاذ قرار معلل بالتعاقد مع مقدّم العرض الوحيد المقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة....». 

إلى الآن، لم تطلب إلا «ليبان بوست» دفتر الشروط بعدما قررت شركةCMA CGM عدم المشاركة، فيما تفيد المعلومات أنّ ثمة شركتين طلبتا بعض الاستيضاحات لكنهما لم تطلبا الدفتر، ما يعني عدم مشاركتهما. أقلّه حتى هذه اللحظة. وهذا ما يملي على وزير الاتصالات إعادة النظر بالموعد.

وبين الدولة اللبنانية وشركة ليبان بوست «عمر» من التعاقد، حتى يكاد اسم الشركة يغلب على القطاع، فيختصره لتصير «ليبان بوست» هي البريد. صار للشركة في إدارتها للقطاع أكثر من عقدين، وتحديداً منذ 22 تموز 1998، وهي موضع مساءلة إدارية ومراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة، عقب تقرير مفصّل وضعه ديوان المحاسبة يفنّد فيه كل إخفاقات الشركة في إدارة القطاع ومكامن الهدر التي تسببت به وحوّلته أرباحاً صافية لمصلحتها.... ومع ذلك تمّ تمديد العقد الموقّع مع الشركة ثماني مرات. المرّة الأخير أقره مجلس الوزراء في أيار الماضي قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال، كما أُقرّ دفتر شروط المزايدة الجديدة، التي أطلقتها وزارة الاتصالات في 18/10/2022 على أن تفضّ العروض في 24/1/2023.

في الأثناء يُنتظر قرار مجلس شورى الدولة في الدعوى المقدمّة من «ليبان بوست» ضدّ الدولة مع العلم أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل عادت وادعت على الشركة، وبالتالي اذا صدر قرار عن مجلس الشورى قبل موعد المزايدة، يدين الشركة بتعويض مالي، فهذا يحول دون حصولها على براءة ذمة مالية عملية وبالتالي دون مشاركتها في المزايدة علماً أنه لا يشترط في هذا الحكم أن يكون مبرماً.