كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن":
تعرض الشركتان مشغّلتا الخلوي "ألفا" و"تاتش" اليوم خلال اجتماع يُعقد ظهراً مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، لوائح الزيادات المرتقبة لمستخدمي الشركتين، وفي حال موافقته عليها يفكّ المستخدمون إضرابهم المعلّق منذ نحو شهر، أما في حال رفضها فإن الموظفين سيعودون إلى درب الإضراب الذي سلكوه سابقاً وما سيتبع ذلك من عرقلة لخدمات الشركتين.
وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مطّلعة أن الأجواء الأولية تشير إلى أنّ "الوزير من المفترض أن يوافق على تلك الزيادات باعتبار أن الشركتين تحققان عائدات كبيرة تمكنّهما من زيادة الرواتب استناداً الى عقد العمل الجماعي الذي ينصّ على زيادة الرواتب سنوياً بمتوسط 5% وتحدّد بناء على التقييم الذي يحصل لكل موظف والعلامات التي يحصل عليها". وبما أن الوزارة لم تلتزم بالعقد في ما يتعلق بتلك النسبة منذ العام 2018 فإن متوسّط الزيادة سيكون عن السنوات الأربع الماضية بنسبة 20% كحدّ أقصى أو دون ذلك.
وبذلك فإن من كان راتبه بالّلولار بحسب المصادر "بقيمة 1000 لولار (علماً أنه يحصل على 25% فريش) فإن الزيادة ستكون نحو 200 لولار".
وكانت مسألة إجراء بعض الترقيات لموظفين تابعين لنافذين سياسيين وزيادة رواتبهم أثارت غضب العاملين في الشركتين الذين باتوا يصرّون على الحصول على نسبة الزيادة التي تحقّ لكل موظف عن السنوات الأربع الماضية تحت طائلة التلويح بالإضراب.
ولفتت المصادر الى ان "معدّل الرواتب لدى مشغلتي الخلوي يبلغ 1700 لولار وقد ارتفع بعد الترقيات الأخيرة التي جرت وزيادة الرواتب المرتفعة الى معدّل 2000 لولار للراتب.