أشارَ النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة لجنة المال، أنَّ "النّواب المشاركين في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران 2022"، موضحاً أنه "لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصرّ على أنّه تقريبي لا يمكن الركون إليه".
وتساءلَ "على أي أساس يتمّ الحديث عن توزيع خسائر ولم يتمّ إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللّحظة، وقد طلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً"، مضيفاً "طلع معنا حق في كلّ ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة وهوجمنا على أساسه".
واعتبر أنه "من غير المقبول ما هو مطروح على صعيد الصّيغة المقدّمة من اقتراح قانون التّوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتمّ التّعاطي معه بإهمال"، مؤكدًا أن "معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع أهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الأخرى".