أشارَ النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التّوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية، إلى أنّ "الصّيغة المقدّمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وتبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمّل المسؤولية، أما الصّندوق المقترح فهو على الورق فقط".
وأضافَ فضل الله أن "سنتصدّى لهذا القانون ولن نقبل تمريره في المجلس، والبديل هو إنجاز قانون ينطلق من مبدأ إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالانهيار، وانتهجَ سياسات خاطئة".