أصدرَ رئيسُ هيئة الشّراء العام الدكتور جان العلية البيان الاتي:
"بتاريخ اليوم 17-1-2023 أوردَ الموقع الالكتروني الرسمي للتيار الوطني الحر خبرًا بعنوان: "خاص- فضيحة" مطمر الناعمة، أين جان العلية؟.
لدى التّدقيق في محتوى الخبر المنسوب إلى "مصادر معنيّة" تبيّن أنه يتعلّق بالتّمديد لعقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة حتّى ترسية المناقصة كبند مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا، وتسأل "المصادر المعنية" عمّا تسمّيه الصّمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه "المخالفة-الفضيحة" لعدم اعتراضه على هذا البند.
يهمّنا أن نوضح الحقائق التالية:
1- ليست هيئة الشراء العام من الجهات التي تتبلّغ بمقتضى الدستور مسبقًا جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي لا تملك حقّ الاعتراض على بنوده إذ ليس لهيئة الشراء العام صلاحيات دستورية.
2- تهدف "المصادر المعنية" ناشرة الخبر إلى استدراج رئيس هيئة الشراء إلى ميدان حرب سياسية تشنّها، الأمر الذي لن يحصل.
3- أن هيئة الشراء العام ستطلب من الجهة الشارية ملف التلزيم كاملًا، لتدقيقه عملًا بمقتضيات المادة 76 من قانون الشراء العام، وفي حال ثبت وجود مخالفات سيتم إصدار التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- إنّ قاعدة عمل هيئة الشراء هي رؤية العمل الإداري والمالي بذاته بصرف النظر عن هوية القائم به، وهذا النهج تكرس في إدارة المناقصات منذ العام 2012.
5- في حال تبين بنتيجة التدقيق وجود مخالفات، نأمل أن تبقى الجهة المعنيّة ناشرة الخبر على موقفها، ولا تتراجع في حال حصول تفاهمات سياسية لاحقًا كما في ملفّات سابقة".