أصدرَ المحامي نشأت الحسنيه، بصفته الوكيل القانوني لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بيانا جاء فيه:
"طالعتنا جريدة "الأخبار" في عددها الصادر يوم الإثنين 16/1/2023 بمقالين تناولا بطريقة مشبوهة موضوع التحقيقات الجارية في الدوائر العقارية، رابطة بينه وبين نقل ملكية عدد من العقارات التي تخص وليد جنبلاط. وقد تم في سياق التشويه المقصود تحريف واختلاق وقائع غير صحيحة، ما يدفعنا، منعًا لوقوع الرأي العام ضحية هذه الأضاليل الكاذبة، أن نوضح ما يلي:
أولًا: إن تلفيق الأخبار الكاذبة للنيل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ليس جديداً.
ثانيًا: في الوقائع الكاذبة والمفبركة ضمن المقالين:
1- يزعم كاتبا المقالين أن أمانة السجل العقاري فتحت أبوابها خلال يوم إجازة لإنجاز معاملات خارج الدوام الرسمي لتسجيل عقود تخص الأستاذ وليد جنبلاط، وهذا كلام عارٍ من الصحة تماماً، لأن هذه العقود، وهي عبارة عن سبعة عقود بيع، تضمن كل منها عددًا من العقارات في المنطقة العقارية نفسها، والتي وردت إلى أمانة السجل العقاري، وتسجلت بالرقم اليومي أصولاً كمثيلاتها من عقود البيع العائدة للمواطنين الآخرين، وكان ذلك يوم الأربعاء، وهو يوم عمل عادي.
2-إن القيود الرسمية لأمانة السجل العقاري في بعبدا تثبت ورود عقود بيع تخص الأستاذ وليد جنبلاط وغيره من المواطنين في الأيام المشار اليها.
3- إن موافقة أمين السجل العقاري في الشوف على تنفيذ عقود البيع جاءت وفقاً لمسارها الطبيعي، علماً أنّ عدداً لا يستهان به من سندات التمليك العائدة لعقود بيع تخص الأستاذ وليد جنبلاط لم تصدر، ولم يجرِ تسليمها لغاية تاريخه، وهذا يدحض المزاعم الواردة في المقالين.
4- نسي كاتبا المقالين وجريدة "الأخبار" القاعدة القانونية الدستورية التي تقول إنه لا ضريبة من دون نص، ولا نص قانونيًا يمنع المواطن اللبناني من التصرف بملكيته المصانة بالدستور والقانون، وفي هذا المجال فإن الأستاذ وليد جنبلاط مارس حقه المكفول بالقانون وسدّد الرسوم القانونية المعمول بها والنافذة مثله كمثل أي مواطن لبناني.
ثالثاً: إنّ ما صدر في المقالين من اتهام لأمين السجل العقاري في الشوف بأنه خالف القانون في هذا الملف لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأنّ أمين السجل العقاري وافق على تسجيل العقود الواردة إليه من المكتب العقاري مستوفية شروطها القانونية، ولو تمنّع عن تنفيذها لكان في موقف المخالف للقانون، إذ لا نص قانونيًّا يخوّله عدم استقبال معاملات المواطنين واستيفاء رسومها وفقاً لما كان معمولاً به.
رابعاً: من عادة جريدة "الأخبار" لكي تسبغ على ما يرد في صفحاتها مصداقية واهية، أن تتلطى وراء مصادر "قضائية" أو "أمنية"، لذلك فإن مجرد الإشارة إلى مصادر قضائية هو شك بمصداقية الخبر لأن الإجراءات القضائية تتم بسرية.