علّقت أوساطٌ حكوميّة معنيّة على تصريح وزيرِ الطّاقة والمياه وليد فياض بعد ظهر اليوم بأنه "يدعو إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورًا يوم الخميس تفاديًا للغرامات الإضافية لصالح شركة "فيتول".
وقالت الأوساط: "كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الأمور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الإعلام، أمّا بموضوع الحديث عن الغرامات فنتمنّى على معالي الوزير إعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدًا، فدولته قال بالحرف "إن مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطّاقة يقضي بأن يقوم بالتّفاوض مع الشّركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه"، وبالتالي فالموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن إدخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي".
وشدّدت الأوساطُ على أن "دولة رئيس الحكومة سيدعو اللجنة الوزاريّة الخاصّة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبًا".