اعتبر وزيرُ الشّباب والرّياضة الدّكتور جورج كلّاس أن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء هي في أساسيات التزاماته بالمسؤوليّة الدّستوريّة واستجابته لمصالح النّاس، بعيداً عن المواقف والاجتهادات السّياسية.
وتساءَل كلاّس: "أيُّهما أخطر على الممارسة الدّيمقراطية الحكومة، الثلث المُعطِّل أو الوزير المُعطِّل،؟".
و اعتبرَ أنّ عدم اعتماد صيغة تواقيع الاربعة و عشرين وزيراً وعلى صيغة المراسيم الجوَّالة في حالة تصريف الأعمال وشغور رئاسة الجمهوريّة، هي أنَّه في وضعيّة حكومة من ٢٤ وزيرًا وفي حالة دستوريّة عاديّة، يكون الثلث المعطّل ثمانية وزراء، أما في وضعيّة الحكومة الحاليّة وبصيغة تصريف الأعمال فسيكون بإمكان كل وزير أن يكون، وزيراً مُعطِّلًا، إضافة إلى أن فلسفة المشاركة الحضوريّة في الجلسة، هي في عملية النّقاش التّفاعلي بين أعضاء الحكومة والتي على اساسها يتمّ إتخاذ القرارات إما بالاجماع أو بالأكثرية".
وأضاف "هذا ما ينتفي في حالة المراسيم الجوّّالة، التي كانت تحصل إستثنائيّاً و في ظروف قاهرة و بمواد محدّدة، وهذا ما لا ينطبق على واقع الحال".