فؤاد بزي- الأخبار
ساعتان ونصف ساعة استمرّ الاجتماع بين وزير التربية وروابط الأساتذة، انتهى مساءً بــ«لا جديد تحت الشمس». هو الاجتماع الثاني هذا الأسبوع مع الوزير الذي أبلغ الروابط «شرط الجهات المانحة عودة الأساتذة إلى المدارس قبل البحث في الحوافز». لكن الروابط التي أعطاها إضراب الأساتذة المستمرّ للأسبوع الثاني قدرة أكثر على التفاوض بدت أكثر تشدّداً، وخلصت في نهاية الاجتماع إلى تأكيد «عدم الركون إلى الوعود» بحسب رئيس رابطة التعليم المهني سايد بو فرنسيس. وأكدّ إبلاغ الوزير قرار الروابط بـ«أن العودة إلى التعليم مرهونة بإعطاء الأساتذة حقوقهم، لا انتظار جلسة حكومية استثنائية خاصة بالملف التربوي كما وعد الوزير».
في المقابل، «لم يقدّم الحلبي أيّ عروض جديّة لروابط الأساتذة، معتبراً الاجتماع هو لسماع ما لدى الأساتذة» بحسب مصادر «الأخبار»، التي تضيف «إنّها عرضت على الوزير قسمة نصاب الأستاذ الملاك بين ساعات وظيفية وساعات تعاقد، وبهذه الطريقة يُضاف إلى راتبه الشهري حوالي أربعة ملايين ليرة، تُضاف إلى الحوافز الموجودة بالدولار والتي تبلغ قيمتها حوالي 100». إلا أن الحلبي لم يقدّم أيّ إجابة شافية عن هذا الاقتراح.
الجهات المانحة
هذا الواقع يرجّح استمرار الإضراب أسبوعاً إضافياً، للدوامين الصباحي والمسائي. وقد يكون هذا الضغط هو الذي دفع الجهات المانحة إلى التحرّك، فعُقدت اجتماعات متتالية بين وزير التربية عباس الحلبي ومختلف ممثلي الجهات المانحة. كما لم تجد هذه الأخيرة مشكلةً في إصدار بيانات تضغط فيها على وزارة التربية لإعادة فتح المدارس، وتحريك العملية التعليمية، وإظهار نفسها حريصةً على الأطفال اللبنانيين والسوريّين، إذ صدر أمس عدد من البيانات عن «اليونيسف»، و«مجموعة من ممثلي المجتمع المدني»، تجتمع على نقطة واحدة «إعادة فتح المدارس، ولا سيّما دوام بعد الظهر الخاص بالسوريّين»، من دون أن تقارب مطالب الأساتذة وحقوقهم.
لا للتقسيم
«بيانات أقل ما يقال فيها إنّها مستفزّة» بحسب أساتذة متابعين، فهم يرون في هذه التدخلات «تقسيماً لأهل المدرسة الرسمية بين أستاذ وتلميذ، فالأول لا يهوى الإضرابات، بل يستخدمها وسيلةً لتحصيل حقوقه»، وعليه يسأل الأساتذة عن «كيفية إعادة فتح المدرسة الرسمية برواتب مضاعفة نعم، إنّما بليرة تتهاوى يوماً بعد يوم، وكيف يستقيم التعليم بمعلّم يعمل صباح مساء للوصول إلى 300$ شهرياً، وهل المدرسة هي تلميذ فقط؟». وعليه، يتحمّل مسؤولية العام الدراسي كلّ من نكث بوعوده، ابتداءً من وزارة التربية وصولاً إلى الجهات المانحة التي تعهّدت مطلع العام الدراسي بأنّها ستدفع مبالغ تصل إلى 130 دولاراً شهرياً للأساتذة، وعادت وتراجعت عنها بالجملة والمفرق.