أعلنَت النّيابة العامّة التّمييزية في بيان، "خلاصة المرحلة الأولى من مهمّة الوفد القضائي الأوروبي في لبنان"، مشيرة إلى أنّها "أنهت اليوم الجمعة تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجّهتها إليها دول فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات ماليّة أُجريت في تلك الدول".
ولفتَت إلى أنّه "استهلّت الأعمال بلقاء عُقدَ صباح الاثنين 16-1-2023 جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك وعددٍ من المحقّقين جرى خلاله التّوافق على إجراءات العمل".
وذكرَت أنّه "بتكليفٍ من النائب العام التّمييزي، ترأّست المحامي العام التّمييزي القاضية إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشّهود الذين حضرَ منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقّق حسابات، بعد أن أتمَّ قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولًا، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات - القوّة الضّاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الأمنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها".
وذكرَت النّيابة العامة، أنّه "انعقدت الجلسات بالصّورة السّريّة بحضور فريق التّحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية".