إعتصام النواب يُنذر بمزيدٍ من التأزم.. ونتائج عكسيّة؟

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": 

خرق الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من النواب «التغييريين» في البرلمان منذ الخميس، الجمود السياسي لكن من دون أن يؤدي حتى الساعة إلى نتائج، لا سيما على خط رئاسة البرلمان، حيث كان الرد غير المباشر من رئيسه نبيه بري بعدم تحديد جلسة جديدة الخميس المقبل على غرار ما جرت عليه العادة، وعمد إلى دعوة اللجان المشتركة إلى الاجتماع في الموعد نفسه.

وفي مقابل تعويل البعض على هذه الخطوة في تحريك الجمود وتسريع عملية انتخابات الرئاسة والاتفاق على رئيس للجمهورية، هناك مَن يتخوّف من أن تؤدي إلى نتائج عكسية لا سيما في ظل عدم التجاوب معها من قبل الفريق الآخر ووضعها في خانة الضغط عليه، وبالتالي تعقيد الأمور أكثر وأكثر، وهذا ما أشار إليه أمس، النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، مبدياً تخوفه من أن يكون الاعتصام باباً إلى مزيد من التأزم وتعنت بري في عدم الدعوة إلى جلسات انتخابية، واستغرابه من عدم الدعوة لجلسة جديدة.

من جهتها، اعتبرت النائبة حليمة قعقور، من داخل مجلس النواب، أن «عدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يعني أنه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل». وقالت، في حديث تلفزيوني: «لنقم بحوار منطقي ونحن نطالب بتطبيق الدستور والتعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس ولا مكان للحوار أفضل من المجلس».

لكن لا ترى النائبة نجاة صليبا التي تعتصم منذ يوم الخميس في البرلمان، في خطوة بري تحدياً، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «على النواب ألا ينتظروا دعوة بري لجلسة انتخاب، بل عليهم تطبيق الدستور والبقاء في المجلس إلى حين انتخاب رئيس»، مؤكدة: «نحن تحت الدستور ونعمل لتطبيقه ومستعدون لمواجهة الجميع وليتفضل النواب وليقوموا بعملهم». وترى صليبا أن التضامن معهم كان لافتاً، مشيرة إلى أن 28 نائباً حضروا داعمين لهم إلى البرلمان، مشددة على أن «هذا ليس تفصيلاً ونأمل أن تتوسع الدائرة في الأيام المقبلة».

في المقابل، ينفي النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن يكون عدم تحديد الأخير لجلسة الخميس المقبل هو رد منه على اعتصام النواب. ويقول خريس لـ«الشرق الأوسط»: «السؤال المطروح اليوم هل نريد انتخاب رئيس أم سنبقى على ما نحن عليه؟»، مضيفاً: «الرئيس بري يدرك جيداً أنه لو عقدنا مائة اجتماع النتيجة ستكون ذاتها، لأن الانقسام في لبنان عمودي والبلد محكوم بالتوافق، وهو لذلك دعا إلى حوار للتوصل إلى نتيجة والاتفاق على عدد من الأسماء ومن ثم الذهاب إلى المجلس وانتخاب الرئيس، وكل كلام خارج هذا الاتفاق لا يؤدي إلى نتيجة لأن لبنان محكوم بالتوافق، ولا بد لنا من المحافظة على العيش المشترك».

وفي حين رفض خريس اعتبار عدم تحديد بري لجلسة الخميس المقبل رداً على اعتصام النواب، واعتبر أن مطالبة البعض بحوار بين 128 نائباً في البرلمان لن يجدي نفعاً والمطلوب الحوار بين ممثلين عن الكتل، أقرّ أنه «حتى هذه اللحظة ووفق المعطيات السياسية ليس هناك من أفق للحل في الوقت القريب».

وبانتظار ما سيؤول إليه اعتصام نواب التغيير الذي يلقى دعماً من عدد من نواب معارضين، يعتبر حزب «القوات اللبنانية»، بلسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، أنه إذا لم تتوحّد المعارضة حول مرشح واحد فهو لن يوصل إلى نتيجة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا هو مواصلة الضغوط وتكثيفها وتنويعها على الفريق الذي يعطل جلسات الانتخاب أي فريق 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ويمنع انتخاب رئيس»، مضيفاً: «أي حراك على المستويين الشعبي والنيابي مطلوب للضغط على المعطل لكشفه أكثر أمام الرأي العام».

ويقول جبور: «نحن كنا واضحين مع النواب المعتصمين أن الاعتصام كي يؤدي إلى نتائج مرجوة يجب أن يواكب من قبل المعارضة بموقف موحد حول الاتفاق على مرشح، الذي هو بالنسبة إلينا ميشال معوض»، ويضيف: «نرى أنه لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة إذا لم يتم توحيد صفوف المعارضة بأكثرية الـ65 نائباً على مرشح واحد ووضع الفريق الآخر أمام الأمر الواقع أنه باتت هناك إمكانية لانتخاب رئيس».

ورأى النائب ميشال دويهي أن «للاعتصام داخل المجلس وظيفتين؛ الأولى بديهية وهي حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية حسب المواد 49 و74 و75 من الدستور، والثانية سياسية وهي بأهمية الأولى: الاتفاق على اسم سيادي إنقاذي إصلاحي تتقاطع حوله كل كتل المعارضة».

من جهته، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن هناك فرصة حقيقية داخلية بعيدة عن المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين، بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم، وأضاف: «ما نشهده في المجلس النيابي صرخة حقيقية ديمقراطية، الهدف منها إظهار أن دور المجلس انتخاب رئيس. واعتبر أن هذه الخطوة حرّكت المياه»، لافتاً إلى أنه من الواضح أن الوضع استثنائي والهدف الأساسي حماية النظام البرلماني الرئاسي.