جاء في "الأخبار":
يُستأنف اليوم التواصل المباشر بين طرفي تفاهم مار مخايل، حزب الله والتيار الوطني الحر، للمرة الأولى منذ اندلاع «سوء التفاهم» الكبير بينهما في الخامس من كانون الأول الماضي، عقب مشاركة وزراء الحزب في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال. زيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى مركزية التيار في «ميرنا الشالوحي»، اليوم، للقاء رئيس التيار جبران باسيل، تضع حداً لقطيعة الحليفين، وتفتح الباب أمام بدء التواصل بينهما للبحث في الخلافات التي أدّت إلى الأزمة الأصعب التي واجهها تفاهمهما منذ 6 شباط 2006. صحيح أن الخلافات كبيرة، لكن الإعلان عن اللقاء قبل حصوله ودعوة الصحافيين لتغطيته، تشير إلى رغبة مشتركة بخفض منسوب التوتر وحرص الطرفين على التفاهم المفيد لكليهما. وقد سبقته مؤشرات منها عدم رفع التيار الوطني الحر سقف الانتقادات لمشاركة وزراء الحزب في الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وعدم ذهابه إلى طرح اسم أي مرشح في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس الماضي على رغم خروجه من خيار الورقة البيضاء، وتأكيد حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الحرص على استمرار مدّ اليد إلى حليفه.
وعلى رغم استمرار تداعيات الكباش السياسي الذي ارتدى طابعاً طائفياً حول الحكومة، إلا أن اللقاء يكتسِب أهمية كبيرة، لجهة توقيته والملابسات التي رافقته وشكله والتوقعات التي تحوط به. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، لم يكُن قرار اللقاء طارئاً، بل هو فكرة تمّ التداول بها منذ جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية التي فجّرت الأزمة، إلا أن حزب الله ارتأى إجراء اللقاء «على البارد» بعدَ أن تهدأ الأمور.
ثانياً، على رغم القطيعة السياسية بين الطرفين إلا أن التواصل الهاتفي بين صفا وباسيل لم يتوقف يوماً وإن كان «الحديث» لم يلامس عمق الأزمة.
ثالثاً، هو اللقاء الأول منذ انفجار الخلاف على الملأ، ما يشير إلى حذر لدى الطرفين من تطور الإشكال إلى الحدّ الأقصى، وسط معركة رئاسية منهكة تدور حول نفسها.
رابعاً، حضور الخليل للقاء، بعدما كانت اللقاءات تقتصر غالباً على صفا، لعدم ترك المجال لأي لغط أو سوء تقدير أو فهم خاطئ يؤدي إلى تصعيد الموقف مجدداً.
وبحسب مصادر بارزة فإن «وفد حزب الله لن يجتمع بباسيل لإبلاغه عن ترشيح الحزب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهذا أمر معروف وقد أبلغه السيد نصرالله لباسيل سابقاً، وإن كان الهدف من هذه الزيارة الملف الرئاسي فإن نتيجته معروفة سلفاً، لأن موقف باسيل معروف ولن يتراجع عنه وبالتالي فإن انعقاد اللقاء لن يكون له أي مفعول». وقالت المصادر إن «الوفد سيتناول مع باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة والحكومة وعمل مجلس النواب، لا سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو فراغ حكومي ومجلسي يتمّم الفراغ الرئاسي»، مشيرة إلى أن «الهدف الأول من الاجتماع هو العمل على ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل التفاهم إلى خصومة».
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الفريقين فإن اللقاء هو «بداية لتصويب الأمور. والحزب، كما أكد السيد نصرالله، يده ممدودة إلى التيار، وهو واثق أيضاً بأن يد التيار ممدودة للحزب». وبالتالي، «سيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها رئيس التيار في العلن، من الحكومة إلى ملف الرئاسة إلى كل الملفات الخلافية». وأضافت أن الوضع «يشبه طرفين يحب أحدهما الآخر ووقع خلاف بينهما. سيكون هناك عتب ونقاش مفتوح... وفي النهاية يجب أن يتفقا».
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ، من جهتها، رحّبت بـ «مبادرة اللقاء التي جاءت من طرف حزب الله» وأكّدت لـ«الأخبار» أن الحوار «أمر ضروري وجيد. يدنا ممدودة، وعقلنا وقلبنا مفتوحان ولا نسعى إلى الخلاف». لكنها أشارت إلى أن ما جرى «كبير جداً لا يحلّ إذا لم يكن هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون معالجته».
من جهة أخرى، كانَ لافتاً الردّ «القواتي» على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر أن «نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائهم غير المقبول، ما أدى إلى فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة». إذ توجّه عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غيّاث يزبك إلى الراعي في تغريدة عبر «تويتر»: «سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين، يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام».