أشارَ وزيرُ الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أنَّ "القانون أناط بوزارة الاقتصاد للتصرف بكل ما يتعلق بشراء القمح، الطحين ولاستيراد والقمح الطري للمخابز، وبالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكد أن لا أزمة قمح، يعي تمامًا ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار".
ولفت إلى أنَّ "الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أنَّ كلَّ الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتم التلاعب فيها، وهذا الأمر من المحرمات".
وأكد الحاج حسن "أنَّ وزارة الزراعة، أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول إلى إلغاء الاحتكار".