أعلنَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حوارٍ مع مجلس نقابة الصّحافة اليوم، أنّ "مجلس الوزراء سينعقدُ حكمًا لبتّ القضايا الطّارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة"، لافتًا إلى أنه "من الملفات الطارئة التي ينبغي بتّها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرّسمية، ملفّ التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها".
واعتبرَ أنّ "الحديث عن عدم ميثاقيّة الجلسات هو حديث مغلوط، أمّا القول إنّنا نريد مصادرة صلاحيّات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، مضيفًا أنّ الحلّ لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة".
وأوضحَ ميقاتي أنّه "قبل الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كلّ الأطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضّرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصّين"، معتبرًا أنّ الكلام عن محاولة للسّيطرة على المناصب المسيحية لا أساس له".
وأكّد أنّ "الحلّ في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه.، والمطلوب منّا حاليًّا هو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحّة، والأساس انتخاب رئيس الجمهورية، علمًا أنّ لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة".