أكّدَ مصدرٌ قضائيّ لبناني، لوكالة "سبوتنيك" الرّوسية، أنّ "النّيابة العامّة التّمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصّادر عن قاضي التّحقيق العدلي في ملفّ مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدمُ الوجود، ما يعني أنها لن تنفّذ قرار إخلاء السّبيل ولا قرار الادّعاء".
ولفت المصدرُ، إلى أن "زيارة الوفد القضائيّ الأوروبيّ الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التّحقيقات".
في وقتٍ سابقٍ، لفتت مصادرُ قضائيّة، لوكالة "رورترز"، بأنّ البيطار وجه اتّهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في لبنان وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار مرفأ بيروت. وأضافت: إنّ "البيطار وجّه اتّهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السّابق جان قهوجي".
بدوره، اعتبر البيطار أنه "يمكن للمحقّق العدلي أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، أخذت معيارًا واحدًا لا غير متعلقًا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدّعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السّياسيين أو العسكريّين أو القضائيّين، وهذه المادّة كرّست المفعول السّاحب للجرائم المُحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها".