ناشدت نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران، وزارة الداخلية وقيادة الجيش اللبناني ووزارة الزراعة ومحافظ الجنوب وبلديات الساحل وكل المعنين، للتدخل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف المجازر البحرية في الساحل اللبناني عامة والجنوبي، خاصة نتيجة الصيد الجائر، واستخدام المواد المتفجرة الممنوعة قانونًا، والتي تهدد باندثار كلِّي للثروة السمكية بعدما تضاءلت لحدود دُنيا، وتشكل خطرًا على من يستخدمها.
ودعت في بيان، المجلس النيابي للإسراع "بإقرار قانون تنظيم الصيد البحري العالق في اللجان النيابية، فقد سبقتنا كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط في وضع قوانين حديثة لتنظيم الصيد وتطويره وتنمية إنتاجه وموارده والحفاظ على الثروة السمكية والنباتية في مياها الإقليمية".