أشارَ وزير الاقتصاد اللّبناني أمين سلام: إلى "إنّ موضوع القمح والطّحين وخبز الناس هو خطّ أحمر، وأمن غذائيّ واجتماعيّ وأمن قوميّ للبنان".
وقال سلام في حديثٍ لـ"سبوتنيك"، "بعد عمل 9 أشهر نقول إنّ ملفّ القمح وترشيد الدّعم نجح، ونجحْنا في تأمين الاستقرار للمواطن اللبناني في هذا الموضوع".
وأضافَ: "أنجزْنا ثلاث نقاط، أوّلًا أنهينا سياسة الدّعم ومنظومة الدّعم السّابقة التي تدعم من غير معطيات ودراسات وجدوى والتي أوصلتنا بكلّ ملفّات الدّعم السّابقة إلى الفشل الذّريع، واليوم بعد أن تخطّى الدولار 53 ألف ليرة".
وتابع "لو رفعنا الدّعم دون خطّة بديلة، ودون وجود قرض يؤمّن الاستقرار والاستدامة بموضوع الخبز، كنّا سنقول اليوم للمواطن اللبناني ربطة الخبز يصعب عليك شراؤها لأنّه كان سيصل سعرها إلى 50 و 60 ألف ليرة، واللبناني لم يعد باستطاعته التّحمّل".
ولفتَ إلى أنَّ "ملف القمح والطحين بحالة استقرار لمدة تتراوح بين ال 10 أشهر والسنة، والخبز سيبقى محافظًا على سعره ضمن الآليات الجديدة التي وضعت ضمن إطار تنفيذ مشروع قرض البنك الدولي، ومادة القمح في ظلّ الظّروف والتّحدّيات العالمية سيبقى مؤمّنًا".
وقال: "الكميّات الكبيرة التي تمّ استيرادها في الماضي وكانت تستغلّ لصناعة غير الخبز العربي أخذنا قرارًا بوقفها، وشدّدنا مع الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بضبط الحدود والمتابعة الدقيقة لموضوع القمح وكيفية نقله وتهريبه، ونؤكّد أنّنا نجحنا بنسبة 80 و90 في المئة في هذا الموضوع".
وأكّد سلام "وجود كميّات تكفي لحاجة السّوق اللبناني وجميع الأفران يصلها طحين بشكلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، وأنّه من غير المسموح أن يتحدّث أحد عن أزمة رغيف في لبنان".
وقال: "أنا كعضو في المجلس الأعلى للدفاع الوطني أقول إنّه بعد تأمين كل الإمكانيات لوجود القمح وحماية سعر الخبز وقرض البنك الدولي واللّجان الأمنيّة للمراقبة والضّبط، أيّ أحد يتكلّم اليوم بأزمة هو مفتري ومضلّل ومتآمر على الأمن القومي والغذائي والاجتماعي اللبناني، وسأتوجّه بكتاب للجهات المختصّة لمحاسبته، لأنّ كلّ عناصر الأزمة غير موجودة".