أوضح النائب السابق د. عاصم عراجي، أن استيراد الدواء يجب أن يكون مدروساً، "وضمّينا المختبر المركزي الوطني للوكالة لفحص الادوية الوطنية والمستوردة، اذ يجب أن نعلم إن كان هناك مأمونية وفاعلية، لكل الادوية التي تدخل البلاد، ونحن نعتمد حاليا على القطاع الخاص بدل الاعتماد على مختبر وطني".
وأضاف خلال برنامج تلفزيوني، أن الوكالة تهتم بالمستحضرات الطبية والمتممات الغذائية، واللقاحات، والمستلزمات الطبية، وكل ما يتعلق بالدواء وفعاليته وضرره (مع وجود جهاز انذار في حال تبين وجود ضرر بسبب الدواء)، وباستيراد الدواء ومواصفاته، وطريقة تخزينه، وتوزيعه، اضافة الى tracking system لتتبع الدواء".
وقال عراجي: "لدينا نحو 5000 الى 6000 دواء في لبنان، ونحن لسنا بحاجة الى هذه الكمية الكبيرة، لذلك يجب وضع لائحة لاستيراد الادوية الاساسية". كما ذكر أن المشروع يضمن أن تذهب نسبة من ارباح شركات الادوية لشراء ادوية سرطانية عبر الوزارة.
وأشار الى أن مشروع القانون ذكر "أن على شركات الادوية ان تقوم ببوالص تأمين، إذ في حال حصول مضاعفات جراء اي دواء، تدفع غرامة للمريض المتضرر".
ولفت عراجي الى أن الهيئة مؤلفة من مختصين، وهناك ضرورة لتطبيق مشروع الوكالة الوطنية للدواء، لأن سوق اليوم عبارة عن فوضى، إلا أن هذا المشروع حتى اليوم لا يزال بحاجة لمراسيم تطبيقية، ومن المفترض ان يتم تنفيذه، لضرورته اليوم مع أزمة الدواء.
وفي هذا السياق، قال عراجي: "وزير الصحة نشيط، ونأمل أن يصدر النصوص التنفيذية، واعتقد انه يعمل على الموضوع، لأنه يجب ابعاد الصحة عن السياسة".