أكد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة أنَّ "المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 111 من الموازنة العامة للعام 2022 لم تبلغ ضعفي الراتب، بل حُسم منها بدل غلاء المعيشة وبالتالي فهي لم تبلغ معدل 1.2 ضعف الراتب، خلافًا لما روَّجت له الحكومة".
ودعا المجتمعون في بيان بعد اجتماعهم الطارئ الذي عقد برئاسة شربل صالح، في مقر الاتحاد العمالي العام، "الحكومة بمباشرة البحث عن حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والنقدية للبلاد لحلِّ مشكلة تفلّت سعر صرف الدولار الأميركي.
وطالب الاتحاد إداراتِ المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بتغطية كاملة للفروقات الطبية والاستشفائية التي يسددها العاملون ريثما يتم تعديل تعرفات الضمان الاجتماعي مع إعادة النظر بالرواتب والأجور وتقييمها بالدولار الأميركي أسوة بالشركات التي تملكها الدولة والإصدار الفوري لمراسيم غلاء المعيشة للأجراء الخاضعين لقانون العمل وربط بدل النقل بمتوسط سعر صفيحة البنزين بما لا يقل عن ستة ليترات يوميا، بالإضافة إلى صدار مرسوم التعويضات العائلية وإعادة ربطه بالحد الأدنى للأجور وضرورة تعديل الشطور الضريبية أسوة بالتخفيضات التي طالت الرواتب بالدولار".
كما طالب بـ"إعفاء الزيادات الممنوحة من الضريبة أسوة بالمبالغ الممنوحة من الدولة للجمعيات وإعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة عبر إعادة احتساب قيمة التعويض وفق أسس ومعايير تحفظ قيمته بما يتناسب مع الاقتراح المقدم إلى وزير العمل، بالاضافة إلى إعادة النظر بمنح التعليم وكيفية احتسابها وإدخال المبالغ المدفوعة بالدولار وفق قيمتها الفعلية، وإعادة العمل بتعويض الانتاجية".
وأعلن "الإضراب التحذيري في 1 شباط المقبل، وعدم الحضور إلى مراكز العمل واعتبار جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب.