صدرَ عن المكتب الإعلامي لوزارة الصّحة العامّة البيان التالي:
"أحالَت الوزارةُ إلى النّيابة العامة الماليّة مجموعة من الملفّات المتعلّقة بالمستلزمات الطّبيّة للتّوسّع في التّحقيق وتحديد المسؤوليّات في مخالفات للقرارات النافذة التي تحدّد للمستورد السعر الأقصى للمبيع وللمستشفى سقف الأرباح المسموح به. وبالتّوازي وجّهت الوزارة إنذارات إلى المعنيّين بهذه المخالفات.
قد تبيّن لوزارة الصّحة العامة أنّ عددًا من فواتير المستلزمات الطبّية ولا سيما مغروسات الأعضاء لترميم العظام والقلب تحتوي على فروقات باهظة بالأسعار بين السعر الأقصى المحدّد وما يتمّ تكبيده للمريض، وذلك بموجب برنامج ممكنن مستحدث في دائرة البرامج والمشاريع يتيح للجهات الضّامنة والمستشفيات الخاصة والحكومية ممارسة الرقابة على أسعار المستلزمات في السّوق اللبناني.
ومن بين هذه المخالفات التالي:
صنف من المستلزمات محدّد سعره الأقصى بـ5800 دولار؛ تمّ تسعيره في إحدى المستشفيات بـ13800 دولار، وفي مستشفى آخر بـ16800 دولار.
صنّف من المستلزمات محدّد سعره بـ2500 دولار، تمّ بيعه بـ5000 دولار.
صنّفَ من المستلزمات محدّد سعره بـ1600 دولار، تمّ بيعه بـ2350 دولارًا. ولدى سؤال وزارة الصحة العامة عن السبب، أسرع المخالف إلى استصدار فاتورة أخرى بـ1600 دولار وأعادَ الربح غير الشّرعي إلى المريض المعني.
كذلك كشفَت وزارة الصّحة العامة وجود تواطؤ مع المصنع في بلد المنشأ لتضخيم سعر الاستيراد:
صنّف من المستلزمات كان يستورد بـ68 دولارًا فبات بـ310 دولار.
صنّفَ آخر كان يستورد بدولارين فبات بـ25 دولارًا.
بناء على ما سبق والذي يشكّل جزءًا من كل، تشدّد الوزارة على أنّها لن تتهاون مع المخالفين وستواصل الرقابة والتّحقيق في الشّكاوى لتأكيد حتميّة التزام القوانين والقرارات النافذة ووقف التعاطي مع المريض وفق ذهنيّة الرّبح السّريع والكسب غير الشّرعي.