أكّدَ المحقّق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في حديث لقناة الـ"LBCI"، "أنّني لن أترك ملفّ المرفأ وما قام به مدّعي عام التّمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملفّ المرفأ ومدّعى عليه من قبلي، ولا يحقّ له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملفّ قيد النظر لدى قاضي التّحقيق".
وفي السّياق، أفادت مصادر في النيابة العامة التمييزية لقناة الـ"LBCI"، بأنّ القاضي غسان عويدات أوفدَ رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده، إلى منزل القاضي طارق البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه، في موضوع اغتصاب السلطة، لكن البيطار رفض الحضور فتمّ تنظيم محضر في هذا الشأن، وجرى الادعاء عليه".
وفي وقت سابق، أكّد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، لقناة "الجديد"، أنّ "أيّ تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون"، مشيرًا إلى أنّ "المحقّق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونيّة لقرار غسان عويدات".