اعتبرت "الكتلةُ الوطنيّة"، في بيان اليوم، أنّ "قرار النّائب العام التّمييزي غسان عويدات بإطلاق سراح كل الموقوفين والإدّعاء على قاضي التّحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار ساقط بكل المعايير".
ولفتت إلى أنه "قانونًا، النّائب العام التّمييزي لا صفة له للبتّ بطلبات إخلاء السّبيل"، إضافةً إلى أنّ النّائب العام التّمييزي غسّان عويدات، تنحّى عن الملف في 14/12/2020 لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدّعى عليه في تفجير المرفأ النائب غازي زعيتر، واستند في 14/1/2023 على هذا التّنحي للإدلاء بعدم إمكانيّة إلغاء إشارة المحامي العام القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون".