صدر عن مفوضيّةِ العدلِ والتّشريع في الحزب التّقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
إن ما يشهده القضاء من انقسام خطير يشكّل سابقة ستترك انعكاسات مقلقة على مختلف المستويات، وتنزع ثقة المواطنين بكل شيء، وتجعلهم عراة من أية حماية أو عدالة.
وإزاء ما يتمُّ تداوله من معلومات حول تدخّل بعض السّفارات في القرارات القضائيّة الأخيرة، وما رافقها من ردود فعل لا تمت إلى اللوائح القانونيّة بأي صلة، لا بل تنقلنا من الدولة المدنيّة إلى إسقاطات لا تخدم الدولة، فإن كل ذلك يجعلنا نشجب وندين ما تشهده أركان العدالة اليوم من صراع لا يخدم إلا أجندات سياسيّة، خارجيّة منها ومحليّة، تسعى بشكل واضح وصريح إلى تقويض ما تبقى من مؤسّسات تنفيذاً لمخطّط تدمير وإضعاف هذا البلد.