أفادت مصادرٌ من موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم اليوم في ملف انفجار مرفأ بيروت أن "موظفي الفئة الأولى وبناء للقانون، يعتبرون قرار وضعهم بتصرّف رئيس الحكومة مزوراً ومنعدم الوجود للأسباب التالية:
1- لم تعقد جلسة للحكومة في 2020/8/10
2- القرار مخالف لقانون الموظفين
3- وضع أي موظف بالتّصرف لا يُسمح به في هذه الحالة ويحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء مجتمعاً، ويصدر بمرسوم بالإسم.
وتحدثت المصادرُ عن "توجّه لملاحقة من أصدر القرار بجرائم التّزوير واغتصاب السلطة".