شدَّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على أن "من حق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت معرفة من المسؤول عن الانفجار"، داعيًا كل "مسؤول ورد اسمه بالتحقيق أن يتوجه كأي مواطن إلى التحقيق ليبرأ ساحته، يجب إسقاط جميع الحصانات".
ورأى أن "الحرب الضروس التي تجري في القضاء تدل على تحلّل الدولة، ولا شيء يمنع أن تنفجر الأوضاع الأمنية في لبنان بعد هذه الإشكالات"، لافتًا إلى أن "استعادة البلد بيد السياسيين وليس المواطنين، إذ نعيش في فوضى دستورية وسياسية وقضائية واجتماعية".
واعتبر أبو فاعور أن "ما يحصل في القضاء يُفقد ثقة المواطن بأن تقوم الدولة مجددًا والعلاج ليس بالقضاء، رغم دوره الأساسي، بل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ورسم خطة اقتصادية، وكان يجب على القاضي طارقالبيطار أن يواصل التحقيقات".