عقدَ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ورئيس نقابة عمّال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي، للاطلاع على أوضاع العاملين في مصلحة النقل المشترك والحقوق المتوجّبة لهم عن العام 2022 لغاية تاريخه لتمكينه من الاستمرار بمهامه الوظيفيّة.
وشكرَ فلفلي الوزير حميه على "الجهود التي بذلها في ما يتعلّق بهبة الباصات الفرنسية التي تمّ إطلاقها على الخطوط بتاريخ 19/12/2022"، مشيراً إلى أنّ "الاستمرار في حرماننا أبسط حقوقنا والمتمثّلة بالمساعدات الاجتماعية وتعويض إنتاجيّة وبدل نقل وغلاء المعيشة، رغم أنّ الوزير حميه بذل جهودًا جبّارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة زياد نصر لاستصدار مرسومين بتاريخ 5/12/2022 لتأمين الاعتمادات اللّازمة لدفع هذه المستحقّات، وحتّى اليوم لم يتمّ تحويل الأموال المستحقّة من وزارة المالية لحساب المصلحة".
وأعلنَ أنّ النقابة "لن تقوم باتخاذ أيّ إجراء في ضوء ما ستؤول إليه الاتصالات مع المعنيّين ليبنى على الشّيء مقتضاه".
بدوره أكّد الأسمر دعمَه "لهذه لحقوق والعمل على مراجعة المعنيّين وعلى رأسهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لدفع المستحقّات المتوجّبة للعاملين في المصلحة".