أكّدَ وزيرُ العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه "ليس رئيساً على النّيابات العامّة في لبنان على الإطلاق"، مشدّداً على أنه "لا يجوز تعمية الرأي العام أبداً".
وقال: "يحق للبنان طلب إجراء تحقيقات أمام النّيابة العامّة فقط لا غير، وقلت للنّواب الذين التقيتهم اليوم في مكتبي إنني لا أسمح لنفسي كقاضٍ سابق بإعطاء رأي بقرارٍ صادر عن القضاء".
وأشار خوري إلى أنه "يتمّ تغييب دور مجلس القضاء الأعلى"، مؤكّداً أنه "لا يمكنه أن يحل مكانه ومكان التّفتيش القضائي"، متابعًا "أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدليّة أو انقسامها".