كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":
لم يترك وزيرالداخلية والبلديات بسام مولوي مناسبة إلا وأكّد فيها جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرّر في أيار المقبل بعدما تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة منذ أيار العام 2022 بحجّة التزامن مع إستحقاق الإنتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار من العام نفسه.
هذه التأكيدات كرّرها الوزير مولوي أمس الأول خلال إجتماع لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لكنّ السؤال الكبير الذي لم يتمكّن أحد من الإجابة عليه هو: كيف ومن أين ستؤمّن كلفة إجراء هذه الإنتخابات التي تبلغ حسب دراسة وزارة الداخلية حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار؟؟
وعلى الرغم من إبلاغ مولوي اللجنة أنّ «إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها هو واجب وليس خياراً، وأنّه خلال شهر أو شهرين ستتم دعوة الهيئات الناخبة، أي في أوائل شهر نيسان المقبل»، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، إلا أنّ الأهم أيضاً ما أبلغه وزير المالية للجنة خلال الإجتماع وهو أنّ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الإنتخابات تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب لأنه لا إمكانية لتأمين ذلك من إحتياطي موازنة العام 2022 .
وهذه المعطيات تطرح وفق مصادر متابعة جملة من الأسئلة التي لا يستطيع أحد الإجابة عليها في المرحلة الحالية، فيما أكدت القوى السياسية الممثّلة في مجلس النواب، خلال الإجتماع على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات في موعدها، ومن هذه الأسئلة:
أولاً: ألا يحتاج فتح الإعتمادات إلى مشروع قانون يأتي من الحكومة وبالتالي هذا يتطلّب إجتماعاً لحكومة تصريف الأعمال وهل سيتم ذلك على قاعدة أنّه من الأمور الملحة والضرورية؟
ثانياً: هل يُمكن أن يُنجز هذا الإستحقاق في ظل استمرار الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية؟
ثالثاً: هل يقبل رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً (في حال تم ذلك قبل نهاية شهر آذار) أن يتم تأجيل استحقاق إنتخابي تنموي وحيوي مهمّ كهذا في بداية عهده؟
رابعاً: من هي الجهة التي تستطيع أن تتقدّم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية مرّة جديدة وما هي المبرّرات التي ستُقدّمها؟ وعلمت «نداء الوطن» أنّ وزير الداخلية أكّد خلال الإجتماع جهوزية وزارة الداخلية لوجستياً كما عرض للإحتياجات التي تتطلّبها العملية الإنتخابية وخصوصاً التمويل للجان القيد والقضاة الذين سيُشرفون على العملية وكذلك رؤساء الأقلام من الموظفين حيث يوجد حوالى 14 ألف صندوق إقتراع بحاجة إلى أكثر من 28 ألف موظف. وهنا يبرز السؤال أيضاً: هل سيُلبّي هؤلاء الدعوة للمشاركة إذا استمرّ الوضع الإقتصادي على حاله؟ وما هي الكلفة والمبالغ التي ستُعطى لهؤلاء في ظل الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة اللبنانية؟
وتُرجّح المصادر المتابعة لـ»نداء الوطن» أن تبقى الصورة ضبابية حول هذا الملفّ حتى شهر آذار المقبل وأقلّه شهر شباط إلى حين تصير المواعيد الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة ضاغطة، وبالتالي فإنّ مصير هذا الإستحقاق يرتبط كغيره بمصير البلد المهدّد أصلاً وغير المعروف بأيّ اتجاه يسير وعلى أي برّ سيرسو.
في المحصلة، سيُضاف هذا الملفّ إلى غيره من الملفّات المعلقة رغم أهميته الكبيرة على الصعد الإنمائية والخدماتية للناس وكذلك باعتباره محطة للمحاسبة والمراقبة من قبل الناخبين لمن تولّى الخدمة العامة خلال السنوات السبع الماضية في حال لم تُمدّد.