رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "الجسم القضائي يتعرض للتفكيك كسائر المؤسسات في البلد، وهذا يربك مجلس القضاء الأعلى، لذا الأهم هو الحفاظ على استقلالية القضاء ومصداقيته والوصول إلى الحقيقة في إنفجار 4 آب، ومحاسبة كل من تسبب بذلك إهمالاً أم قصداً".
وأضاف: "وقّعنا كتكتل "الجمهورية القوية" على عريضة وجهت لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تقصِّي حقائق تساهم بوصول هذا الملفِّ إلى خواتيمه وتحقيق العدالة. بالتوازي ما زلنا نعول على قيام القاضي بيطار بمهامه رغم كل العراقيل والتوصل إلى قرار ظني ومحاكمة المتورطين أمام المجلس العدلي".
وشدّد حاصباني على أنَّ "القانون يسمح لقاضي التحقيق إصدار قراره الظني حتى لو لم يتمكن من استجواب من ادعى عليهم"، مشيراً إلى أنَّ "هذا القرار سيكون مفصليًا في مسير تحقيق العدالة".