رأى مجلس المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري أن "كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح سنة البطريرك المُكرَّم الياس الحويك ويوبيل مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، وفي مدى التجاوب الرسمي والشعبي مع هذا الإعلان، فرصة كبرى أمام اللبنانيين من أجل إكبار تضحياتِ أجيالٍ من الأجداد وصولاً إلى قيام الدولة المستقلّة في لبنان، ودعوة مُلِحّة لهم إلى مُراجَعة تاريخ بلادنا ومساراته التي أفضت إلى تكريس حرياتنا وفوزنا بالاستقلال والسيادة. إن هذا الحدث هو زمنٌ أيضًا، لتقييم مئةِ سنةٍ بإيجابياتها وسلبياتها، ولرسم معالم المستقبل معًا ولا يُخفى ما يتضمّنه جهدهم المُشترَك في هذا المجال من قدرةٍ على شد أواصر عيشهم معًا، وتنقية مواطَنَتهم من الشوائب، وتعبيد الطريق أمام لبنان الموئل للأُخوة والسلام، وللحرية وحقوق الإنسان وكرامته على أرضه وفي جواره".
وأثنى على "مبادرة الرئيس عون بعقد الاجتماع السّياسيّ- الاقتصاديّ في قصر بعبدا أوّل من أمس الإثنين. وكانت الغاية إعلان حالة طوارئ إقتصاديّة، ووضع آلية تنفيذيّة لمتابعة ما تمّ إقراره في اجتماع 9 آب في قصر بعبدا حول الخطّة للنّهوض الاقتصاديّ"، مطالباً، الحكومة بـ"العمل الجدّي على تجنّب فرض ضرائب جديدة وبخاصّة على أصحاب الدَّخل المحدود، وإيقاف كلّ مزاريب الهدر وضبط التهريب في المرافق العامّة"، آملا "أن تتمكّن الحكومة من تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه، مع إجراء الإصلاح في القطاعات والهيكليّات، الذي تعهّده لبنان في مؤتمر "سيدر" بباريس في نيسان 2018".
ولفت إلى "ما حدث من اعتداءٍ إسرائيلي في الضاحية الجنوبية من بيروت، عبر طائرتَين مُسيَّرتَين لأهدافٍ تخريبية، وما تلاه من تبادلِ قصفٍ في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل"، مؤكداً "تأييد التوجُّه الرسمي اللبناني إلى مجلس الأمن الدولي"، داعياً إلى "تضمين الشكوى سعيًا إلى إنقاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإلى التيقُّظ على كلّ الأصعدة، إفشالاً لأيِّ نوايا ومُخطَّطات مشبوهة ترمي إلى استدراج لبنان إلى حربٍ بالنيابة عن سواه، وإلى زعزعة هدوء الداخل وتعكير أجواء المُصالَحات والتوافق".
وحيا "التوجُّه نحو المُصارَحة والمُصالَحة، لا سيما في الشوف وعاليه، وشدّ عُراها من قبل الرئيس عون"، آملا بـ"نتائج مُثمِرة لذلك، وتوسُّع هذا المناخ السلمي ليشمل كلّ المناطق اللّبنانيّة والأطراف السياسيّة المعنيّة، وذلك بتغليب العقل والحوار والمصلحة الوطنية على ما عداها".
كما رحب المجلس بـ"مُبادَرة مجلس الوزراء إلى مَلء الشواغر في الوظائف العامة"، مشدداً على "وجوب اعتماد الآلية المتّبعة أصلاً مع قواعدها، واقترانها بشروط النزاهة والكفاءة والخبرة، بعيدًا عن المُحاصَصات الزبائنية الصرف، التي عادت بكثيرٍ من الخراب في إدارة الدولة".