اكدَ وزيرُ الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه أنَّ "الانتهاء من إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية يأتي ضمن مسار إصلاحيٍّ وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة".
ولفت في بيان، الى أنَّ "ذلك يأتي من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاصِّ في تشغيل المرافئ وادارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها".