اللبنانيّون رهائن الدولار: إجراءاتٌ مُرتقبة وهذا مدخل الحلّ

جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: 

الهدوء السياسي لم ينسحب على الاقتصاد، إذ وبعد الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، شهدت السوق السوداء هبوط السعر بشكل كبير مساءً، بعد اجتماع ثلاثي شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم البحث خلاله في مسألة ارتفاع سعر الصرف، ومن المفترض أن يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً الإثنين لمتابعة الملف نفسه.

وانعكس انخفاض سعر الصرف مباشرةً على الأسواق، وتُرجم تراجعاً في أسعار المحروقات، التي ارتفعت وانخفضت في غضون ساعات، لكن ذلك لم يشمل المحال التجارية والسوبرماركت، التي أبقت أسعارها على ما هي عليه بالمجمل، خوفاً من تقلبات السوق المنتظرة.

عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب لفت إلى أن "الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في السرايا، والإعلان عن لقاء للمجلس المركزي أشارا إلى احتمال انخفاض سعر الصرف في الأيام المقبلة، ما انعكس هدوءاً في السوق، وانخفاضاً في سعر الصرف".

واعتبر في حديث لـ"الأنباء"، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة، لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الاجراء المنتظر أن يلجأ اليه مصرف لبنان الاثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب اجراءات سياسية وليس تعاميم.

وختاماً، أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

ففي ظل الفوضى النقدية التي تشهدها السوق اللبنانية، العين على وزارات الدولة ومؤسساتها، التي بدورها يجب أن تعمل على ضبط جشع التجار، بانتظار أن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاقات، أولها الانتخابات الرئاسية.