لفتَ نقيبُ مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي إلى أنّ "القانون 959 في المادة الخامسة منه، لا يقف حاجزاً أمام التسعير بالدولار، إنّما يفرض إظهار السعر بالليرة اللبنانية، وبالتالي، إذا سعّر التاجر بالدولار محدّداً قيمة احتسابها بالليرة، فهذا لا يُعدّ مخالفةً للقانون، إنما مخالفة القانون تكون في حال أصرَّ التاجرُ على أن يقبض من المستهلك بالدولار".
وفي حديثٍ لـ"الجمهورية"، كشفَ أنّ "هناك مسعى لإيجاد الإطار القانوني الذي يحول دون مخالفة التاجر للقانون".
وأشار إلى أنّ "هذا الإطار يُدرس في اللجان النيابية -في لجنة الاقتصاد- ومع الوزراء المعنيين، خصوصاً أنّ هناك سوابق حصلت في هذا الإطار، منها القرار الذي أصدرته وزارة السياحة، وسمحت بموجبه التسعير بالدولار، مع ترك حرية الاختيار للمستهلك للدفع بالليرة أو الدولار".
وأكّد بحصلي أنّ "التوصل إلى نتيجة في هذا السياق بات قريباً. فنحن بتنا نشعر من بعض النواب أنّ هناك تقبّلاً للموضوع، لأنّ الفوضى السائدة ما عادت مقبولة. كذلك صرّح وزير الاقتصاد في أكثر من مناسبة، أنّه يؤيّد كل القرارات التي من شأنها أن تخدم المستهلك وتخفف الأعباء عنه".
ورداً على سؤال، شدّد بحصلي على أنّ "أحداً من الموردين لم يعتمد دولار 63 في التسعير بعد، وأنّ تسعيرة الدولار على المواد الغذائية تراوحت ما بين 58 و 60 ألفاً".
ولفت إلى أنّه "إذا تراجع الدولار عن 58 ألفاً خلال نهاية الأسبوع، فلا بدّ أن يتراجع تسعير السلع اعتباراً من يوم الاثنين. مع تأكيده انّه لا يمكن الاستمرار في هذه الدوامة".
وأوضحَ البحصلي أنّه "في جوِّ الفوضى السائدة إذا تمنّعت بعض الشركات عن تسليم بضاعة إلى السوق فذلك حفاظاً على المستهلك، مشيراً إلى انّه عند التقلّبات الحادة في البورصات العالمية تلجأ كلها إلى الإقفال حمايةً للمستثمر الصغير أولاً قبل المستثمر الكبير، وهذا ما حاول الموردّون فعله".