عقدَت لجنةُ المالِ والموازنة جلسةً برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التّوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي وعدد من النواب.
وعقبَ الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "استكملنا اليوم النّقاش في اقتراح قانون استعادة التّوازن المالي. وكلّ المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوفّر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتّى اللّحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها احتياطي مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار".
وأعلن كنعان عن "اتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة إلى لجنة الرّقابة على المصارف لتزويد اللّجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، اذ لا يمكن للموضوع "يكمّل هيك"، ودولة رئيس الحكومة مطالب بالإيعاز لوزرائه والإدارات التّابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة".
وأشار كنعان إلى "طرح تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلّب نقاشاً هادئاً ومعطيات ماليّة، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً، واذا "كل نائب بدور يحكي 10 دقائق، فالعوض بسلامتكم". لذلك، سنطرح بعد غد الأربعاء، بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل لجنة الفرعية، كفكرة ليكون البحث أكثر جدّيّة، ويسمح باختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل".
أضافَ: "نحن نبحثُ بصلب ما هو مطروح، ونسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهّلة وغير مؤهّلة، والتّمييز في ما بينها، للتّخفيف من التزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة ألف دولار الذي يتحدّث عنها الاقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن أين ستؤمّن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة".