عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضمُّ النواب إلياس بو صعب، نعمه أفرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي أقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق.
وقال بوصعب: أوضحنا بعض النقاط، منها أنَّ في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اتخاذها بعين الاعتبار، في المقابل هناك بعض الأمور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي أنَّ قانون خطة التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتُقدم من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما إذا كان يفي بالغرض أم لا. لهذا سنتأكد مجددا أنَّ لديهم نسخة عنه، وسنعرض الأمر على المجلس النيابي".
بدوره، قال ضو: "حملت معي عريضة نيابة عن عدد كبير من المجموعات خاصة من الاغتراب اللبناني، والتي تبنت المواقف التي سبق أن تبنتها نقابة المحامين ونادي القضاة في لبنان وغيرهم، والتي طالبت بحماية تحقيق 4 آب وبمحاسبة ما قام به مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحديدا بموضوع مخالفة القوانين، وبالمطالبة بلجنة تحقيق دولية تساهم في الاسراع في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والخروج بقرار ظني عند المستطاع من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار".
أما أفرام فأوضح: "الحل الأمثل لنا هو خلق صندوق استثماري للاصول، يهدف إلى تطوير وإدارة مؤسسات الدولة بطريقة أفضل. يتم دفع حصة منها للمودعين والحصة الكبرى تموّل الدولة وترفع مستوى حياة المواطن لأن الخدمات تصبح أحسن".
من جهته، رأى ياسين أنَّ "الحاجة ماسة أكثر إلى حل شامل، وأن تكون كل الاصلاحات لكل القوانين المالية في سلة كاملة، وأكد لنا صندوق النقد أنّّ المطلوب خطة شاملة للقوانين والاصلاحات.