تقدّم وزيرُ الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بمبادرة “تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية، وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حلّ متكامل ومن حقّ المواطنين الحصول على التّغذية الكهربائيّة ويجب أن يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التّعرفة”.
وقال: “هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطّي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة. والمبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والإقصاء”.
وأضافَ: “لدينا فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بهذه الشّراكة الوطنيّة الضّرورية لحماية كلّ المكونات. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ حاجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة”.
وأشارَ إلى أنّ “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع وافَق عليه مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة”، سائلًا: “فهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟”.
وقال: “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”.
ولفتَ إلى أنّ “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليحلّ بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، معلنًا أن “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.
وأردف: “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية”.
وتابع: “لقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.
وأوضح فياض أنه “بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”، كاشفًا عن أن “مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار حتى الآن”.