أكّدَ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، عقبَ انتهاء جلسة لجنة المال لمتابعة درس اقتراح قانون إعادة التّوازن للانتظام المالي، أنّ "الأرقام وصلت مجتزأة، ولكن المطلوب أن تصل رسميّة ونهائيّة، ولكن ما حصل هو بداية".
ولفتَ إلى "أنّني وجّهت لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن أين أصبح التّدقيق الجنائي"، موضحًا أنّه "إلى اليوم فالأرقام افتراضية"، مشيرًا إلى أنّه "حين نسأل عن المودعين تقوم القيامة، إذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع أموال المودعين "لشو باعتينه؟"، كما ذكر أنّه "يكفي كذب على الناس، وكان من المفروض إعادة هيكلة الدين من اليوم الأول".
وأشار كنعان، إلى أنّ "الناس يريدون معرفة مصيرهم، ويحتاجون لمسؤول فعليّ يتحمّل المسؤولية"، موضحًا أنّ "كرة النّار تحال إلينا بشكلٍ غير مباشر، في حين المسؤوليّة يجب أن تتحمّلها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ولن نقبل بالتّضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من أجل مصداقيتنا وإعادة الثّقة بلبنان".