لفتَ رئيسُ لجنة التّربية النّيابية النائب حسن مراد إلى "أنّ الرّئيس برّي يقوم بواجباته في موضوع جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ويعطي النواب صلاحياتهم، ولكن لا أرى حلولًا إلّا بالتّوافق"، مشيرًا إلى "أنه ثمّة عدّة أسماء مرشّحة وكلّ من الزملاء لديه رؤية حول صفات الرئيس، وإذا لم نتوافق داخليًّا لا نستطيع التّوجّه إلى الخارج، فلنذهب إلى اختيار اسم لديه علاقات جيدة مع دول الجوار والخارج".
وقالَ مراد في مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار اللبنانية: "الخارج يريد رئيسًا يؤمّن له مصالحه ضمن أجندةٍ منها محاصرة لبنان، والضغط على الشعب اللبناني لنبذ المقاومة، ولكن كل الأساليب فشلت"، مضيفًا: "هناك اسمان أو ثلاثة يجري التداول بهم في الإعلام، هناك اسم يمكن أن نذهب إلى تسميته كحلفاء، ونحن كحزب اتحاد نجري مشاوراتنا ومن حقنا المشاركة في اختيار اسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولكن علينا التفكير بما سيقدّم الخارج للبنان من مساعدات توقف الحصار عليه، وضمان السماح لنا بالسير باستكمال ما بدأنا به واستخراح النفط".
وفيما خصّ الملفّ القضائي، اعتبر مراد أنه بعيدًا عن الخلافات والمهزلة التي حصلت داخل القضاء، ونحن نمدّ أيدينا للجميع لتأمين حقوق جميع الناس، فكل ما له علاقة بهمومهم هو ميثاقي"، معتبرًا أن النواب التغييريين يتعاملون بازدواجية، وهم غير منسجمين مع بعضهم ويدعون إلى عدم التدخل بالقضاء ويتدخلون. وقال: يجب أن نذهب إلى قانون يبت باستقلالية القضاء،، بعيد عن السياسة والتدخلات الخارجية.
وتابع مراد: "لا خوف على مستقبل لبنان، والدولة، وما يعطيني ثقة هو ما قام به وزير الأشغال الذي استطاع زيادة ميزانية وزارته من 5 مليون إلى 400 مليون دولار.
وعقّب مراد على الارتفاع المتواصل للدولار، بالقول: للأسف حاكم مصرف لبنان أقوى من أغلب النواب، ويتحكّم مع المصارف بالبلد، لذلك يجب إعادة هيكلة المصارف، وإيجاد حل لسعر الصرف. والتفاوض مع صندوق النقد عمّا إذا كان للبنان مشروع يقدمه".
وردًا على سؤال عن حضور تيار المستقبل، أجاب مراد: "المستقبل موجود، وثمة تواصل من قبل الأحزاب معه بالسّرّ مراعاة للسعودية، وهو اليوم يحتاج إلى قائد ورئيسه خارج لبنان، وسط الكلام على عودته قريبًا مما سيجعله يرتّب بيته الداخلي، وسيعمل في السّياسة عندما يحين الوقت، ولا أحد يستطيع إلغاء هذا التيار".
.
وفي الملفّ التربوي، تابع مراد: "دعونا إلى انعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء لمناقشة بندٍ وحيدٍ هو التربية، بقطاعاته الثلاثة الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية"، معتبرًا أنّ إضراب الأساتذة في القطاع الرسمي محقّ، ومطالبهم محقّة. وطالب مجلس الوزراء بصرف مستحقات الأساتذة لإنقاذ العام الدراسي الذي تبقى منه 50 يومًا"، لأنّ جزءًا من هذا المال محجوز في وزارة المالية، والحل أيضًا عند المصرف المركزي من خلال إيجاد حلّ للتّلاعب بسعر صرف الدولار، والتواصل مع الجهات المانحة التي استفادت من دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين.
وختم مراد بالحديث عن المبادرة التي قام بها حزب الاتحاد من خلال تأمين بدلات النقل ل٢٧٠٠ أستاذ وعامل في المدارس الرسمية في ٦٣ مدرسة رسمية في البقاعين الأوسط والغربي وراشيا وبيروت، لأن واجبنا الوقوف إلى جانب الأساتذة في هذه الأزمة"، لافتًا إلى أن مشكلة الجامعة اللبنانية هي عدم الإفراج لها من اموال pcr، وبعد التواصل ومناشدة الحوت لم نجد جوابًا كاشفًا عن نية بالعمل على إلغاء الشهادة المتوسطة لما تكبد الدولة من أموال وتؤثر سلبًا على التعليم المهني في لبنان".