أشارَ وزيرُ الأشغال العامة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، خلال اجتماع لنقابات أصحاب الشاحنات، ونقابة وسطاء النقل، إلى أنّنا "أجرينا جولة أفقٍ عامّة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها أصحاب الشّاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البرّ إلى الدول العربيّة أو عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات إلى تركيا وغيرها من الدول"، معتبرًا أنّ "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل أفضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد أن تبيّن لنا وجود منافسة قويّة للشّاحنات غير اللبنانية".
وأوضحَ أنّه "تمّ تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنّقل البرّي والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير كامل عن واقع القطاع والسّبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له".
وذكر أنّه "لن يصدر أيّ قرار لموازنة العام 2023 ولا أيّ توصيات للإدارات الأخرى المعنيّة، دون الأخذ بالاعتبار آراء النقابات المعنيّة بمتابعة أوضاع مالكي الشّاحنات".